بصفتي محامياً خبيراً في تأسيس الشركات ومنازعاتها، سأكشف لك ما يغفل عنه الكثيرون خلف الطموح الاستثماري. يظن البعض أن امتلاك رأس المال والاتكال على طموح مشروع يكفي لبدء مشروع تجاري في مصر، لكن الحقيقة الصادمة أن هناك فئات يمنعها القانون من مزاولة التجارة، ومخالفة ذلك لا تعني خسارة المال فحسب، بل قد تعني العزل من الوظيفة أو الشطب من النقابة وفقدان المسيرة المهنية بالكامل.         إليك التفصيل العميق والممنهج لتلك الفئات والضوابط القانونية التي تحكمها:أولاً: الأشخاص المسموح لهم بمزاولة التجارة في مصرالقاعدة العامة تسمح بالتأسيس لكل من:الشخص الطبيعي (المصري): بشرط بلوغ سن الأهلية القانونية وهو 21 عاماً كاملة.القاصر المأذون له: من بلغ 18 عاماً وحصل على تصريح من المحكمة المختصة بمزاولة أعمال التجارة.لكن، وكما أوضحنا سابقاً، فإن المنشأة الفردية -باعتبارها أبسط الأشكال القانونية- تمنح مؤسسها "صفة التاجر" فوراً، وهنا تكمن الخطورة؛ إذ أن قوانين أخرى تحظر على فئات معينة اكتساب هذه الصفة، وسنوضح البدائل القانونية الآمنة لهم في مقالات قادمة. ثانياً: فئات "دائرة الخطر" المحظور عليها التأسيسيحظر على الفئات التالية تأسيس منشأة فردية تجارية بموجب قوانين مهنتهم (مثل قانون المحاماة، الخدمة المدنية، وقانون تنظيم الجامعات) منعاً للتعارض مع طبيعة عملهم:1- أعضاء هيئة التدريس بالجامعاتتخضع هذه الفئة لـ قانون تنظيم الجامعات الذي يفرض قيوداً صارمة لحماية قدسية العلم:الحظر: يُمنع عضو هيئة التدريس من الاشتغال بالتجارة أو الجمع بين منصبه وأي عمل لا يتفق مع كرامة الوظيفة الجامعية.عقوبة التأسيس: تأسيس منشأة فردية باسمك الشخصي يعرضك لعقوبة العزل من الوظيفة.2- المحامون منع الجمع: لا يجوز الجمع بين المحاماة والاشتغال بالتجارة.الجزاء: في حال تأسيس منشأة تجارية، يُنقل المحامي فوراً إلى جدول غير المشتغلين …